اقتصادمقال واجهة ثانوي

مضاربون يختبرون سياسة توحيد سعر الصرف بخفض قيمة الجنيه

JPEG - 24.9 كيلوبايت
الدولار يزداد قوة في مواجهة الجنيه السوداني

الخرطوم 21 فبراير 2021 ـ واصلت العملة المحلية بالسودان رحلة تراجعها في السوق الموازي أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات بداية الأسبوع بعد ساعات من إعلان الحكومة الانتقالية توحيد سعر الصرف.

ويبدو تراجع العملة الأحد عن أسعار الخميس الماضي في السوق السوداء محاولة من المضاربين لامتصاص صدمة التعويم الجزئي للجنيه الذي أعلنته الحكومة صباح الأحد.

ووحد بنك جـمهورية السودان المركزي سعر الصرف الرسمي والموازي للعملة الوطنية “الجنيه”، اعتبارا من الأحد بخفض قيمة الجنيه بشكل لافت وفق تبني سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وفور إعلان القرار أظهرت اللوحات الالكترونية بالمصارف، الأحد، أن سعر صرف الدولار 375 جنيه للشراء و393 جنيه للبيع وسعر صرف اليورو 451 جنيه للشراء و474 جنيه للبيع.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لسودان تربيون الأحد فإنه جرى تداول الدولار الواحد بـ 385 جنيها للبيع و380 جنيها للشراء مقابل 360 جنيها للبيع و350 جنيها للشراء نهاية الأسبوع الفائت “الخميس” فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 100 جنيها والدرهم الإماراتي 103 جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 470 جنيها.

وعزا المتعاملون تراجع العملة المحلية إلى شح المعروض وزيادة الطلب بالرغم من إعلان الحكومة توحيد سعر الصرف.

وقال أحد المتعاملين مفضلا عدم ذكر اسمه لسودان تربيون إن الأسواق الموازية شهدت حالة من الارتباك والأحجام عن عمليات البيع الأحد متوقعا استمرار الجنيه في التراجع حال استمرار زيادة الطلب.

ويشكك محللون مصرفيون في مساهمة قرار توحيد سعر الصرف بخفض سعره في الأسواق الموازية بسبب ضعف احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنك جـمهورية السودان المركزي.

وقال المحلل المصرفي محمد عبد الرحمن أبو شورة لسودان تربيون الأحد أن بنك جـمهورية السودان المركزي فقد دوره فى إدارة سعر الصرف منذ سنوات خاصة وأن السعر السائد هو سعر الأسواق الموازية.

وأضاف طالما أن التضخم مستمر فإن سعر الصرف سيمضي في الارتفاع بما سيؤثر على ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير بانعكاسة على كافة القطاعات.

وتابع “الحكومة لم تتخذ اي إجراءات لكبح جماح التضخم كما أنه ليس هناك احتياطي كافي من النقد الأجنبي لدى بنك جـمهورية السودان ولا يمكن ضبط سعر الصرف دون اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لكبح جماح التضخم”.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى